نواكشوط – تقصي ميديا
الجمعية الوطنية الموريتانية، حيث عبّروا عن إدانتهم الشديدة لما وصفوه بـ“تجاوز القانون والتعدي على حصانة النواب”، معتبرين أن ذلك يشكل مساسًا خطيرًا بالمبادئ الدستورية والضمانات البرلمانية.
وأوضح النواب، في ختام اجتماعهم، أن ما جرى يمثل “سابقة مقلقة” تستدعي موقفًا موحدًا، مؤكدين تمسكهم باحترام النصوص القانونية المنظمة للعمل البرلماني، وعلى رأسها مبدأ الحصانة.
وخلص الاجتماع إلى جملة من القرارات، أبرزها:
- تنظيم زيارة تضامنية مساء اليوم للنائبتين المحتجزتين لدى الجهات الأمنية؛
- القيام بزيارة إلى رئيس الجمعية الوطنية، لمطالبته بتحمل مسؤولياته الدستورية في حماية النواب وصون حصانتهم من أي انتهاك؛
- برمجة مؤتمر صحفي خلال الفترة المقبلة، لإطلاع الرأي العام على تطورات القضية ومواقفهم منها.
وأكد نواب المعارضة أنهم سيواصلون متابعة هذا الملف، مشددين على ضرورة احترام القانون وضمان استقلالية المؤسسة التشريعية.
وكانت السلطات الأمنية في نواكشوط قد اعتقلت نائبين برلمانيتين عن حزب الصواب المعارض قبل خمسة أيام، وبررت النيابة العامة في بيان صحفي أن الاعتقال جاء على إثر التلبس حيث قامت البرلمانتين ببثين مباشرين على الفيس بوك تضمنا أفعالا مجرمة قانونا.
